بمقر منظمة شهداء ديسمبر عقدت منى عبد المنعم سليمان رئيسة اللجنة التسييرية المحلولة للمياه بولاية الخرطوم مؤتمراً صحفياً ,اتهمت فيه هيئة المياه بالتورط في تجنيب إيرادات مليارية , وذلك بعد قرار الهيئة الذي قضت بموجبه بزيادة تعرفة رسوم المياه بالولاية . واعتبرت منى هذه الزيادة غير مبررة , وأوضحت أنه في حالة زيادة تعريفة المياه دون ضبط الإيرادات وموارد التحصيل سوف تذهب الزيادة لمصادر غير معلومة كما حدث سابقاً في العهد البائد على حد قولها , عندما رفع نهيزي الرفاعي التعرفة دون إجازتها بواسطة مجلس إدارة الهيئة، أو المجلس التشريعي، ورأت انها زيادة خارج ميزانية الهيئة .
وكشفت أن حجم المال الذي يتم تحصيله ١١ مليار جنيه يتم من دون رقابة أو ضوابط من قبل شركات تحصيل لللإيرادات , ووصفت ذلك بالفوضى الإدارية .
وذكرت منى عبد المنعم أنها وطالبت في مذكرة سابقة بالكشف عن الشركات التعاقدية التي تعمل في هيئة المياه وأكدت على ضرورة الكشف عن برنامج العمرة الشتويه السنوية , التي وضع لها ميزانية ضخمة تقدر بالمليارات , ولم يتم إلا نظافة للمحطات ففط .
وقامت رئيسة اللجنة التسييرية التي تم حلها من قبل لجنة إزالة التمكين بفضح الهيئة , حيث أتهمتها بأنها تمارس القمع والتهديد للعمال بوقف المرتبات والتنقلات التعسفية، ، وبأنها قامت بتعيين عناصر من النظام البائد والفلول تابعين للوالي الاسبق عبد الرحيم محمد حسين
وأعلت مجدداُ رفضها لقرار لجنة إزالة التمكين وطالبت باستعادة اللجنة التسييرية الشرعية لأنها منتخبة من قبل العمال , واتهمتها بحماية فساد الهيئة , ونقلت ايضا على لسان وجدي صالح عضو لجنة التمكين بأنه يعلم فساد الهيئة والمستندات.
وأضافت بأن مطلب المراجعة المالية للهيئة كان ثقيلاً على الحكومة المدنية، وبأنها تعتبر ذلك مؤشر لخلل في ترتيب الأولويات.
رئيسة اللجنة التسييرية المحلولة للمياه تتهم الهيئة بسرقة المليارات
