اصدرت اللجنة العليا للحد من سرقة الهواتف السيارة قرارا بالرقم (1) لسنة 2021م تم بموجبه حظر التعامل بالبيع أو الشراء او اي تصرف ناقل لملكية اي هاتف ذكي سيار مستخدم دون إرفاق صورة من إثبات الشخصية للبائع .
ووجه القرار أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع وشراء الهواتف الإحتفاظ بصورة من إثبات الشخصية للبائع.
واوضحت اللجنة ان القرار يسري العمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم السادس من شهر سبتمبر 2021م مؤكدة على ان كل من يخالف ذلك القرار سيعرض نفسه للمساءلة الجنائية.
وقالت اللجنة ان القرار جاء إستنادًا على أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون جرائم المعلوماتية السنة 2018 تعديل 2020م وقانون تنظيم الاتصالات والبريد السنة 2018م وحفاظًا على سلامة وامن وخصوصية المجتمع.
