امريكا تقول ان ماحدث ليس انقلابا

بعد مرور يوم على الانقلاب العسكري لا تزال وعود كثيرة أطلقها البرهان بتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد غير متحققة على الأرض.فعلى سبيل المثال لا تزال مناطق عدة في دارفور وغيرها تشهد نزاعات مسلحة ذات طابع قبلي، كما أن مستوى المعيشة لم يتحسن في ظل تجميد المجتمع الدولي لمساعدات مالية وعينية كانت قد بدأتها في عهد حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.الأكثر من ذلك، فإن مجموعة غاضبة من المزارعين لا تزال تغلق طريقا رئيسا يربط السودان بمصر احتجاجا على الزيادات الكبيرة التي طبقتها السلطات على تسعيرة الكهرباء والتي وصلت إلى خمسة أضعاف.البرهان يقول إن الانقلاب أعاد البلاد خطوات نحو الوراء، وإن قادة الجيش أضاعوا ما تم تحقيقه خلال الفترة الانتقالية. يوضح: “السلام الذي حققته الحكومة الانتقالية بات الآن مهددا.. ولا أعتقد أن الفصائل الأخرى ستوقع اتفاق سلام مع الانقلابيين.. عدنا سنوات للوراء وكأن قدر السودانيين أن يعيشوا في كنف الانقلابات”.اما المسؤولة الأمريكية السابقة بالبيت الأبيض والحالية بمجموعة الأزمات الدولية سارة هارسون بعدم نية الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في تجميد الدعم الاقتصادي للسودان مرجعة ذلك لعدم إيفاء أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر بمعايير الانقلاب العسكري بحسب المادة 7008 من القانون الأمريكي لتقييد الانقلاب. إن ما حدث بالسودان لا يعتبر انقلاباً عسكرياً بحسب القانون الأمريكي، وأن واشنطن رفضت تسميته انقلاباً عسكرياً حتى بعد وصفه على نطاق واسع دولياً بذلك، وأضافت أن المادة 7008 القائمة على توصيف تقييد الانقلاب تعرفه على أنه انقلاب على رئيس حكومة منتخبة وهو ما لم يحدث في السودان وأضافت: لن تفي جميع الانقلابات، في الفهم المشترك للمصطلح، بالضرورة بالمعايير القانونية بموجب المادة 7008. التطورات الأخيرة في السودان هي مثال جيد. في أكتوبر 2021، أزيلت الحكومة المدنية الانتقالية من قبل الجيش السوداني في ما تم وصفه على نطاق واسع بأنه انقلاب، بما في ذلك منظمتي، مجموعة الأزمات الدولية. لكن وزارة الخارجية لا تزال لا تسمي ذلك، انقلابا ً مفضلة استخدام لغة مثل “الاستيلاء العسكري”