يبدو ان ادارة الرئيس الأميركي المدعو جو بايدن قررت ان تلعب على قضية جائحة فيروس كورونا التي سيطرت على العالم والاستفادة منها ماليا قدر المستطاع وذلك من اجل الحصول على مكاسب مادية وشخصية للشركات التي ترتبط بها عبر العالم، وهي في نفس الوقت شركات تمتد الى الأروقة والابواب الخلفية للبيت الأبيض وادارة جو بايدن كما كان الامر مع الأدارات المتعاقبة عبر عقود من السنوات.
في يونيو من 2021 ايضا يعني في كردستان العراق قالوا بتوظيف محامين اميركيين من اجل تسريع عملية الحصول على اللقاحات ضد كورونا المتفشي هناك. وفي العام 2021 قامت شركة (The DC Group) التابعة للناس الذين حول بايدن جو بأخذ حوالي 400 الف دولار كرشوة من تايلند مقابل تسريع دورها في الحصول على اللقاحات. اما في أيار من العام الماضي فقط قامت كينيا بتوظيف شركة (Rational 360) التي يديرها موظفون سابقون في ادارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.
وفي صيف العام الماضي قالت وسائل إعلام أمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن ستوفر 500 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا لنحو 100 دولة خلال العامين المقبلين. وبحسب الكلام الذي تم وقتها ف 200 مليون جرعة تم توزيعها في العام الماضي وفي هذا العام 2022 سيتم توزيع 300 مليون جرعة لقاحات ضد كورونا للدول النامية في كل قارات العالم عبر المحيطات.
في حين أن عمليات الكشف عن طبيعة جهة الاتصال غير واضحة ، فقد تواصل فريق في Akin Gump مع ممثلين في PhRMA و Pfizer و AstraZeneca و Johnson & Johnson و Moderna لـ “مناقشة استجابة COVID-19” نيابة عن اليابان في وقت مبكر من عام 2020. وبحسب مراقبين كان من بين الذين تم الاتصال بهم تاكر نوت، مدير أول لشركة فايزر، وجون ليبور، نائب الرئيس الأول للمشاركة الحكومية في شركة موديرنا، إلى جانب آخرين ممن لهم سلطة قضائية على السياسة الدولية. تحدث أكين غامب عدة مرات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف مع إليسا ألبين، رئيسة سياسة التجارة العالمية في شركة فايزر والتي تم اختيارها من قبل مجلة واشنطون كواحدة من أكثر الأشخاص نفوذاً في واشنطن. وهذا يبرهن بما لا يدعو للشك ان هناك تداخلا في المصالح الاقتصادية وان الادارات الاميركية المتعاقبة غارقة بالفساد الذي يتم على حساب الدول الفقيرة التي الان ليس فقط تتلقى اللقاحات الشبوهة او تلك التي انتهت صلاحيتها، بل وايضا تدفع مالا اضافيا من اجل الحصول على هذه اللقاحات بشكل أسرع، اما الاموال الناتجة عن هذه التشابكات فتذهب بالمحاصصة الى البيت الابيض والشركات الاميركية الرأسمالية وربما جزء منها يحصل عليه السياسيون الفاسدون في الدول النامية الذين تتم رشوتهم لقبول الصفقات.