قال تقرير أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي بواسطة فريق خبراء، إن حركات دارفور لا تزال تحصل على معظم تمويلها وإمداداتها من ارتباطاتها في ليبيا، كما كشف عن استعانة الحركات بمدربين أجانب دون استشارة الحكومة.
وشاركت حركات دارفور، بما فيها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مع الجيش الوطني الليبي بقيادة الضابط المتقاعد خليفة حفتر المدعوم إماراتيا، ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
وفي 11 فبراير 2021، كلف مجلس الأمن الدولي فريق خبراء بدراسة الوضع في السودان، ليضعها في تقرير قدمه إلى المجلس في 24 يناير المنقضي.
وقال التقرير، الذي نشرته “سودان تربيون”؛ إن “الحركات الموقعة على اتفاق السلام لا تنوي الانسحاب التام من ليبيا، لأنها لا تزال تحصل على معظم تمويلها وإمداداتها من ارتباطاتها هناك”.
وأشار إلى أن غياب الدعم الحكومي للحركات الموقعة على اتفاق السلام جعلها تعتمد على وجودها في ليبيا لتوفير الإمدادات لقواتها في دارفور.
وأضاف: “ترسل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في جنوب ليبيا قافلة من الشاحنات المليئة بالغذاء والوقود كل بضعة أسابيع إلى معسكر الحركة الرئيسي في أم بارو”، بشمال دارفور.
لكن التقرير أوضح إن وزارة المالية دفعت مليون دولار لكل من حركة تحرير السودان والعدل والمساواة وتجمع قوى تحرير السودان والتحالف السوداني، لتغطية مصروفاتها في السودان، وذلك في يونيو 2021.
وأكد فريق الخبراء على أن الحركات الموقعة على اتفاق السلام “تحتفظ بمعظم أسلحتها الثقيلة في ليبيا، لأنها لا تعرف بعد إذا كان يمكنها الوثوق بحكومة السودان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام”.
ومع ذلك، قال فريق الخبراء إن أعداداً كبيرة من القوات العسكرية للحركات عادت من ليبيا إلى دارفور، وهي مزودة بمركبات تقنية مجهزة برشاشات ثقيلة مثبتة وعربات مدرعة وبعض الأسلحة.
