أعلن المؤتمر الشعبي رفضه القاطع لقرار حظر التظاهرات في منطقة وسط الخرطوم الذي أصدرته لجنة الأمن بالولاية، ووصف القيادي بالحزب كمال عمر قرار الحظر بالخطير وجدد تمسكهم بحرية التجمع والتظاهرات. وقال عمر انه من قبل حذرنا عندما أعادت الحكومة سلطة جهاز الأمن باعتبار أن ذلك تراجعاً كبيراً في مسار الحريات، وأكد بأن التراجع يمضي بصورة أسوأ، خاصة وأن الفترة السابقة شهدت اعتقالات وسط الناشطين والقوى السياسية .
واردف نحن نسير في طريق سيء والحكومة أصبحت تسلك طريق الرئيس المخلوع عمر البشير وأشار إلى أن انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي كانت بشاراته تكميم الافواه مما يستوجب على القوى السياسية الاتحاد لمناهضة الانقلاب بشكل اساسي.
حسمت المحكمة الجنائية الدولية الجدل الذي أثير حول الأدلة ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين عقب التقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكم كريم خان أمام مجلس الأمن الشهر الماضي. وأكدت المحكمة أن أوامر القبض في مواجهة المطلوبين لا تزال سارية المفعول.
واضافت انه ليس هناك أي قرار تم اتخاذه بشأن سحبها، بحسب صحيفة البيان. لكن مراقبون يعتقدون انه من الواضح للجميع أن المهمة الرئيسية للشركاء الغربيين في الدول العربية في جميع الأوقات هي استخدام أدوات النفوذ لتحقيق أهدافهم الشخصية الأنانية.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي عبد، إن المدعي العام قدم تقريراً لمجلس الأمن وأكد فيه نيته تقوية وتعزيز الأدلة التي يملكها في شأن القضايا المرتبطة بالبشير ووزير دفاعه، وخططه في هذا الصدد. فعلاً انها قضية دولية معقدة جداً باتت رغم تجمد الحالة السودانية.
بحسب محللين سياسيين فان عمر البشير هو الشخص الوحيد القادر على إعطاء المعلومات الضرورية والسرية للولايات للإطاحة برئيس المجلس السيادي الحالي عبد الفتاح البرهان الملتصق التصاقا شديداً بالسلطة. يدرك الرئيس السابق جيداً جرائم البرهان التي ارتكبها.
يقول مراقبون ان هناك مصلحة حقيقية في اطلاق سراحه من اجل فرض الديمقراطية في السودان وتجميع الادلة التي يمكن توجيهها ضد العسكر المنقلبين في السودان الذين تخطوا الخط الأحمر المرسوم دولياً عندما قاموا بانقلابهم على حكومة عبد الله حمدوك في الخامس ومالعشرين من شهر أكتوبر بتاع العام الماضي.
