مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقيةاوضحت المستور المحظور الذي ظل يساور كثير من السودانيين الحيارى عن المصدر الذي يتلقى منه ناشطو المتاريس والاعتصامات المحمومة والمظاهرات شبه اليومية في شوارع الستين والاربعين وبري وغيرها، وعن الجهة التي تؤمن مصاريفهم اليومية المعاشية في وقت يكافح فيه كل الشعب للحصول على رغيف الخبز وجالون الجازولين والبنزين ودفع فاتورة الكهرباء والماء وأنبوبة الغاز بشق الأنفس. ثم جاءت الاعترافات صريحة وشفافة من الخارجية الأمريكية بأنها هي التي ظلت ولا تزال تمول الاعتصامات والتظاهرات والعصيان المدني وحتى الاعلام الناشط الداعم للمعتصمين والناقم على العسكر والقانون والقوات النظامية والكوادر المهنية ويقف وراء الإقصاء وتشريد القضاء والدبلوماسية الاحترافية والخبرات الوطنية المهنية وتفكيك الانترلوك من الشوارع وخلع أعمدة الكهرباء واللوحات الارشادية والتجارية، وشراء قلابات كاملة من الطوب والبلوك والرمل لقفلها.يتعين على وزارة الخارجية استدعاء مدير مكتب المعونة الامريكية بالخرطوم لتسليمها المستندات الخاصة بنشاطهم في السودان وما اذا ما تم ذلك وفق اتفاقية المقر الموقعة معهم وبسط الأمر بشفافية كاملة للتعرف على الجماعات والمجموعات السودانية والمنظمات الطوعية وغيرها التي استلمت الاموال الامريكية عملا بمبدأ الشفافية والمساءلة القانونية والحكم الراشد، وللتأكد ما اذا كانت الأموال قد حولت من الحكومة الامريكية عبر البنوك السودانية وما إذا كانت هذه المجموعات مسجلة قانونيا لدى مجلس المنظمات الطوعية وأنها كشفت في حساباتها المصرفية وتقاريرها الدورية لجهات الاختصاص عن هذه الأموال والمنح الأجنبية الخارجية وفق القانون وان هذه الأموال لم تستخدم في أنشطة هدامة لإشاعة الفوضى ومخالفة القانون العام.القانون الأمريكي يطالب اية جهة امريكية تعمل في العمل الطوعي أو اللوبيات السياسية او في مجال العلاقات العامة بالكشف عن الاموال التي تتلقاها من الجهات الاجنبية والقانون السوداني لا يختلف عن ذلك من حيث الجوهر. نقترح ان تقوم الادارة الأمريكية بالخارجية بإعداد ملف ضاف حول هذا الموضوع لاجراء ما يلزم وفق الاعراف الدبلوماسية المعهودة والتوصية لمجلس السيادة لإجراء ما يلزم وفق مبادئ الدبلوماسية الثنائية وبما يحفظ سيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي ووحدة وصون التراب الوطني.
تمويل من الخارجيه الامريكيه
