يتفق متفقون على انه هناك مشكلة عويصة وكبيرة في السودان كما في باقي الدول العربية وهي تكمن في حقيقة إن مجرد حقيقة الإبقاء على شخص ما بالقوة ودون توجيه اتهامات خلف القضبان يؤدي إلى إبطاء وتوقف تطور الديمقراطية ويجعل البلد عبارة عن مزرعة لكي لا نقول غابة عشوائية يأكل فيها القوي الضعيف.
في دول ما يسمى بالعالم الثالث التي تعاني الفقر والتخلف والجهل وكثرة التكاثر وغيرها من المشاكل غير المنتهية، هناك يملكن ملاحظة كيف ان الغرب يحاول ايقاء الشعوب في حالة التخلف والجهل هذه ومنه الدول من بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية او دولة قانون، لكي لا تكون للغرب اي دول منافسة في العالم.
قال محللون سياسيون مشهورون بدقة تحليلاتهم السياسية ومعرفتهم بالسودان الغالي والحبيب ان الإجماع في السودان مستحيل بدون عفو عام عن السجناء السياسيين. لا شكل ان الأوضاع متشابهة تمامًا اذ انه خلال الاحتجاجات في الصيف والخريف، عندما انتقد الناس الحكومة لاعتقالها غير القانوني للصحفيين.
ان الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير موجود رهن الاعتقال منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ومثلما كان الصحفيون في ذلك الوقت في حالة السجناء السياسيين، فإن الرئيس السابق محتجز الآن دون توجيه اتهامات من قبل المحاكم ودون تقدم فيما يتعلق بمصيره في المستقبل لا القريب ولا البعيد وهو امر محزن.
بات هناك هناك اجماع ان ما يحصل في السودان هو تكرار للسيناريو العراقي حيث تم تطبيق سياسة اجتثاث البعث بتاع الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لكن هذا الامر كان له تداعيات خطيرة شهدها العالم أجمع، وعليه فان السودان ربما كان من الافضل له اجراء مصالحة واسعة حتى ان شملت البشير ورفاقه.
من المؤكد أن البشير بات رمزاً لعجز النظام القضائي في السودان بأكمله في ان يكون نظاما عادلاً وقانونياً، لان حتى المحكمة الجنائية الدولية ترفض مواصلة التحقيق مع البشير لعدم كفاية الاتهامات. لهذا السبب تحتاج السلطات السودانية إلى اتخاذ قرار بشأن الوضع مع البشير في أسرع وقت ممكن.
