كانت خطة لجنة التمكين لضمان أكبر قدر من التشفي والانتقام والظلم تقتضي تسوير قرارات لجنة التمكين بأكبر قدر من الأسوار العالية التي يستحيل على المستهدفين اجتيازها . وفي تأكيد – توجد لمثله مصاديق كثيرة في تجربة قحط – لمقولة المفكر مالك بن نبي ( المبادئ التي تتعرض للخيانة تنتقم لنفسها ) كان انتقام مبدأ العدالة المخذول شديداً، بقدر مقدار الخيانة، وقد استند بالذات على ما تعمدته اللجنة من أجل إيقاع أكبر قدر من الظلم بالضحايا، حيث شكلت (بعض) هذه الأسوار العالية أهم حيثيات قرارات المحكمة العليا التي أبطلت بعض قرارات اللجنة ..قانون اللجنة الذي صيغ بأعلى درجات التعسف ومفارقة العدالة، وبعد التجربة قاموا بتعديله من أجل سد كل ثغرات الإفلات من الظلم .. إسناد رئاسة اللجنة لممثل الجيش، لكي تضمن اللجنة الحماية الكاملة لقراراتها وإنفاذها باقصى قدر من القوة : تعيين سياسيين في اللجنة، واصطفاء الأكثر عداوةً وحقداً وعدم تورع عن الظلم لعضويتها .:تغييب المستهدفين، وعدم مواجهتهم بالاتهامات، وعدم الاستماع إلى دفاعهم، وعدم السماح للمحامين بالترافع عنهم أمام اللجنة، وعدم إطلاعهم على حيثيات الإدانة التشهير بالمستهدفين في وسائل الإعلام المختلفة، وتشويه سمعتهم بالأكاذيب الشرط التعسفي الغريب الذي يشترط تسليم الضحايا استئنافاتهم بأنفسهم للجنة الاستئنافات تعطيل لجنة الاستئنافات، لتطول فترة وقوع الضرر، وليتم التصرف في المصادرات وكأن أحكام اللجنة نهائية .: اعتراض لجنة التنكيل على تشكيل عدة دوائر قضائية للمراجعة، وما ذكره وجدي صالح من ضغطهم من أجل الاكتفاء بواحدة، طبعاً بالتأكيد من أجل تطويل زمن الفصل في التظلمات، وتقليل فرص الإفلات من الظلم .. ما كانت قحت إلا مشروع خيانة لكل المبادئ حتى تلك التي اتخذتها عنواناً لها، في اسمها أو في شعارها الرئيسي، وما كان انتقام المبادئ المخذولة إلا استحقاقاً واجب الحدوث، لتتحول أسوار الظلم إلى بوابات انصاف ..
سورالظلم العظيم
