فساد جامعة القضارف من المسؤول عنه. تقول المستندات الشخصية للسيد مدير جامعة القضارف السابق وكما اعتاد هو القول والكتابة في سيرته الذاتية انه من مواليد 1/1/1954 ومكان ميلاده محلية ود مدني الكبري، الا انه وبقدرة قادر تحول تاريخ الميلاد هذا الي 1/1/1956م. هذا التغيير في تاريخ الميلاد جعل الرجل اصغر من عمره الحقيقي بعامين كاملين. الامر الذي استفاد منه في تعيين نفسه (نعم تعيين نفسه) عضوا بهيئة تدريس جامعة القضارف بدرجة أستاذ، علما بان الرجل تم تكليفه لادارة الجامعة في الفترة الانتقالية من قبل رئيس الوزراء في نوفمبر من العام 2019 وحينها كان عمر الرجل 65 عاما (وهي سن التقاعد في التعليم العالي) مما يعني انه لا يحق له التعيين بسبب عمره (بطرفنا خطاب يوضح دفع راتبه ومخصصاته خارج كشف المرتبات بتاريخ 1/12/2019م).
استغل الرجل فرق العمر هذا في تعيين نفسه بنقل الملف من جامعة الجزيرة والتي كان يعمل بها ولكنه فصل منها للغياب لانه وبعد إكماله الدراسة العليا والتي ابتعث لها الي اوروبا سافر بعدها الي الخليج ولم يعد الي الجامعة في تصرف غير أخلاقي. منافي لشروط الابتعاث و ينم عن عدم التزام بالمواثيق والعهود التي تربطه بجامعة الجزيرة. وفوق ذلك ظل الرجل يردد في مواقف عديدة انه ظلم من حكومة العهد البائد وانه فصل تعسفيا لنضاله ومواقفه السياسية.
في شهر سبتمبر من العام 2021م تنبه مسؤول الموارد البشرية بجامعة القصارف وبشك مفاجئ الي ان الرجل كان قد بلغ سن المعاش في 1/1/2020م اي بعد مرور 9 اشهر كاملة. وبالعودة الي التاريخ الذي عين الرجل فيه نفسه في جامعة القضارف يكون قد خدم في الجامعة حوالي 13 شهر بالتمام والكمال. حينها أمر مسؤول الموارد البشرية بالتصديق له بحقوقه من الجامعة والتي تبلغ وفق اللوائح المعمول بها إجمالي مراتب 14 شهر، نال الرجل بموجب ذلك التصديق استحقاقا ماليا تجاوز نصف مليار جنيه (تحديدا 545944 جنيه) تم استخراجها بتاريخ 6/10/2021م بالشيك رقم 4463. وقد قام مسؤول الموارد البشرية شخصيا بمتابعة ملف الرجل في المعاشات، حيث أستطاع وبعد عدة معالجات تكملة استخراج جاري المعاش له وقد حرص علي تتبع بقية الاجراءات حتي تم ايداع استحقاق الشهر الاول بحساب الرجل بالمصرف في مدينة القضارف.بحكم علاقتة بالبرهان أول شخص تحرك من القضارف بمباركة القرار ٢٥ أكتوبر لمقابلة البرهان شخصيأ وكذلك الاتفاق بين البرهان وحمدوك مما اكسب الرجل ثقة مكتب رئيس الوزراء، حيث تم بتاريخ 1/12/2021م تم تكليفه وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وهي وزارة ذات خصوصية لانها مرتبطة بالتعليم العالي حيث يتجمع فيها علماء بلادي الافذاذ ولكن للاسف الاسيف فقد وضع علي سدتها رجل مزور لا يتواني في اكل المال العام بدون وجه حق. والايام القادمة قطعا ستشهد خروج الكثير من المستندات التي تفضح سوء ادارة الرجل للمال العام من واقع فترة عمله البائسة في جامعة القضارف والتي يصفها العاملون القدامي بالجامعة بانها الاسوء منذ ان عرفوا الجامعة.
استنادا علي القاعدة: ما بني علي باطل فهو باطل، فان المدير السابق لجامعة القضارف قد زور في اوراق رسمية او ادلي بمعلومات غير صحيحة اعتمدها وعلى اثر ذلك قام بتعيين نفسه (وهذا شئ عجيب) استاذا بجامعة القضارف بدون علم احد من الاداريين حوله من الشؤون العلمية ولا حتي من الكلية التي عين نفسه فيها. تلي ذلك معاملته معاملة موظف بالجامعة وتم التصديق له باستحقاق المعاش ببلوغ السن المعاشية. وقد نال بسبب ذلك امولا غير مستحقة متمثلة في استحقاق من جامعة القضارف واستحقاق جاري المعاش الشهري بعد التسويات. وعليه اولا ينبغي محاكمة الرجل جنائيا لانه زور في مستندات رسمية، ثانيا يجب فصل الرجل من هيئة التدريس بالجامعة لانه انضم لها بدون وجه حق. ثالثا يجب استرجاع هذه الاموال من الرجل لانه نالها بسبب معلومات مضللة وهي اموال غير مستحقة، رابعا يجب ان يعزل الرجل من اي تكليف رسمي لانه وبسلوكه هذا لا يعتبر امينا علي المال العام ولا علي الحق العام. خامسا وهو في عمره هذا والذي يشارف علي السبعين وبما انه تنسم ادارة جامعة فانه ينبغي ان يودع في اصلاحية حتي يكون عبرة لغيره ممن تسول لهم انفسهم اكل المال العام. ان قضية فساد المدير السابق لجامعة القضارف وللاسف الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحالي (وهو منصب لا ينبغي ان يشغله مزور وكاذب) قضية شائكة ولكنها ذات خصوصية، فهي مرتبطة بالنزاهة والامانة وهي ايضا صادرة من بروفيسور ومدير جامعة، وهذان يمثلان مهنة عالية ومنصب مرموق لا ينبغي ان يصدر من صاحبهما، فكان الأولى أن يكون نبراس ينير الدروب للأجيال . لكنه للاسف نحي منحي مخالفا جدا واثبت وبالادلة والبراهين انه قزم في عالم النزاهة وفقير الي الامانةوجاهل بالصدق فهو يكذب ويتحري الكذب. فبالله عليكم هل هذه هي الكفاءات التي يعول عليها السودان. ينبغي اقتلاع امثال هولاء وينبغي ان يجعل منهم عظة لمن يعتبر حتي نتمكن من بناء وطن كما يحلم به ثوارنا الاماجد..سؤال لإدارة الجامعة؟؟؟؟؟ من المستفيد من فساد مدير الجامعة حتى يتم التستر عليه كل هذه المدة من قبل إدارة جامعة القضارف؟.وهل مثل هذا التصرف جديد عند الجامعة ام معهود مما تسبب في تأخر الجامعة في تأهيل بنيتها من بناء مكاتب للأساتذة ومباني للطلاب واسعة وأمنه واجلاس وتكييف القاعات واكل وماء صالح للشرب؟؟؟.من الذي يقف وراء تدهور كلية الهندسة ليومنا هذا، ولكن بمثل هذه التجاوزات تأكد لنا أن الجامعة تعيش التدهور بسبب هذه التصرفات الإدارية وجرائم الفساد التي باتت رائحتها يتغذم منها المسافرين بالطريق الرابط بين الخرطوم والقصارف.
