اتخذت قضية شرق السودان بعداً جديداً، في أعقاب إغلاق محتجين خطَي تصدير واستيراد للنفط في البلاد، والى الآن هناك مساعي وحشد لدعم مسار سلام الشرق في منطقة شنبوب قرب مدينة كسلا، وهي تطورات أربكت حسابات الحكومة السودانية، وشدت أنفاس الشارع، لما ستحدثه من آثار وأزمات، بخاصة في إمدادات الوقود والسلع الحيوية الأخرى، فضلاً عما أفرزته من تداعيات سياسية وأمنية على البلاد.
وعلى ضوء التطورات الاخيرة يقول مراقبون ان كافة الأطراف السودانية الفاعلة بما فيها قبائل البجا السودانية التي تقود الحراك الجماهيري في الشرق لها قدرة على الحشد، وهو ما ظهر عند إغلاق خطي تصدير واستيراد النفط في بورتسودان خلال الأشهر الماضية.
ويقول المحللون السياسيون الذين هم بالشأن السوداني والأقليمي والدولي مهتمون وللأحداث متابعون ان موضوع خيانة مصالح سكان الشرق من قبل السياسيين الذين يذهبون للقاء حمدوك ويخونون أبناء القبائل هو موضوع هام وقضية شائكة، ومن بين هؤلاء بحسب متابعين جماعة المؤيدين لما يسمى مسار شرق السودان ونقابة العمال في بورتسودان.
هذا وقد عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، أمس اجتماعاً مع أطراف اتفاق جوبا للسلام، بمشاركة وفد الوساطة من جمهورية جنوب السودان، لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاقية وبحث الأزمة في شرق السودان.
وقال رئيس وفد الوساطة، توت قلواك، في تصريحات صحافية، إن الاجتماع ناقش اتفاق شرق السودان وأهمية التوصل لتوافق تام بين كافة المكونات، وصولاً لرؤية محددة حول كيفية إدارة شرق السودان.
وكان مجلس نظارات البجا قد حدد 4 ديسمبر الحالي موعداً لإلغاء اتفاق مسار الشرق أو العودة لإغلاق الموانئ والطرق التي تربط الإقليم بمدن البلاد المختلفة، بما فيها العاصمة الخرطوم، لكنه وافق على طلب الحكومة بتأجيل خطة الإغلاق لإفساح المجال لمزيد من المشاورات مع أطراف الصراع المختلفة.
