توقع خبراء مجابهة موازنة 2022م بعجز كبير، بسبب الإيرادات وزيادة المصروفات الحكومية، موجهين بضرورة قيام شركات ومشاريع عامة، تدعم الموازنة وادخال شركات الاجهزة الأمنية لتخفف عبء العجز، وطالبوا بزيادة المرتبات والاجور، لانها ضعيفة تؤدي الى الفساد الإداري والمالي بالبلاد.
وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور كمال يوسف احمد، ان البلاد تعتمد على موازنة البنود (الإيرادات والمصروفات)، من خلال الفصل الاول (الاجور والمرتبات)، التسيير الى جانب التنمية، مبينا ان الموازنة العامة ظلت تعاني من قصور ومشكلات، طيلة الفترات السابقة، وانها تعتمد في إيراداتها على الضرائب والجمارك، موجها الى توسيع المظلة الضريبية، وفق دراسة علمية تزيد الإيرادات ولا تؤثر على المستهلك والفقراء.
