طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير أطراف حكومة الانتقال بالالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاق السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادة و قالت إنه يجب أن تُنقل إلى المدنيين بحسب المواقيت المُعلنة في الوثيقة الدستورية. وتمسك المجلس المركزي في بيان اليوم بضرورة أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوى الشرطة والمخابرات، إضافة إلى إشراكها في مكافحة الإرهاب وشددت على أن جهاز المخابرات العامة عمله حالياً يتم بإشراف المكون العسكري في مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في البيان انه يجب أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات وأن تُجرى الإصلاحات على المؤسستين وتطويرها في ظل الحكم المدني، بما في ذلك استيعاب دفعات جديدة. وأشارت إلى أنها تقف مع جميع الخطوات التي تُكافح الإرهاب، لكنها شددت على أن ذلك لن يتم إلا بإشراك الحكومة المدنية، وتعاون الشعب.
