بعد شهرين على إطلاق مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تاحت مسمى الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال، الطريق إلى الأمام، تم تحديد ألية للوصول إلى نتائج نهائية لتحقيق 7 محاور رئيسية، في الوقت الذي يعلم الجميع صعوبة تنفيذ المبادرة بشكلها الحالي .
في 22 يونيو الماضي، خرج حمدوك في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل المبادرة لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في البلاد، وتضمنت المبادرة 7 محاور رئيسية، إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وتحقيق العدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام البشير ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
وفي 15 أغسطس، عيّن حمدوك اللواء فضل الله برمة ناصر رئيسا للآلية التنفيذية للمبادرة ومصطفى خوجلي نائبا، بإضافة إلى أعضاء آخرين، وفي 25 من الشهر ذاته، عقدت الآلية أول اجتماع لها بانسحاب 5 من عضويتها، كان أبرزهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.
ويمثل ذلك الانسحاب، وغياب أحزاب سياسية بارزة عن المبادرة أزمة جديدة بمعنى مختلف في السودان، وهذا بسبب وصول جميع الأحزاب السياسية وكل أطياف الشعب السوداني الى قناعة بعدم قدرة حمدوك على إيجاد حلول منطقية لإصلاح وحل الأزمات التي يعاني منها السودان .
فشل المبادرة وإعتذار بعض الأعضاء جاء لأسباب مختلفة، كان منها الخلافات بين المسؤولين في المكون السياسي كما في حالة مناوي مع ياسر عرمان، وكانت بعض أسباب الرفض تتمثل بعدم ثقة الأعضاء بالمبادرة، وأسباب عديدة أخرى .
يجب على المسؤولين في جميع المكونات السياسية في السودان، أن يقدموا مصلحة الوطن والمواطن على أي مصالح شخصية أو حزبية قبل إتخاذ أي قرار، وهذا ما لم يحدث حتى اليوم، وعليه فأن الأزمات ستستمر، والأزمة الكبرى هي عدم وجود خطط وحلول قريبة .
