فعّل المكتب الوطني للإنتربول بالخرطوم النشرة الحمراء لتعقب مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح عبد الله الملقب بصلاح قوش، وطلب من مدير إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية بالقاهرة إلقاء القبض عليه، بعد تحديد موقعه بدقة، وتسليمه للعدالة في السودان، لمواجهة عدد من البلاغات الجنائية.
واستقبل المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية أول أمس الأحد المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان ومحمد إلياس الحاج سفير جمهورية السودان لدى مصر ووفد رفيع المستوى من قادة وأعضاء النيابة العامة السودانية، وذلك في حضور وفد مماثل من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية بمقر بمكتب النائب العام بالقاهرة.
واستهل الطرفين اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في مجال مكافحة الجريمة وبحث سبل تطوير العمل عليه .
وقالت المصادر أن المباحثات الأولية بين الطرفين تناولت موضوع تسليم المطلوبين للسودان والمتواجدين على الأراضي المصرية، وعلى رأس القائمة صلاح قوش، المتهم بعدة قضايا ومطلوب للمثول أمام القضاء السوداني .
وكان النائب العام السابق تاج السر الحبر أعلن في ديسمبر من العام الماضي الشروع بإجراءات إعادة قوش الموجود خارج البلاد عبر الإنتربول لمحاكمته في أربعة دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها .
وتجاهلت السلطات المصرية الطلب ما دفع حكومة السودان لتقديم شكوى لمجلس وزراء الدول العربية، ضد مصر، لعدم تعاونها في تسليم الهاربين من النظام البائد.
وفي الشهور الأخيرة، إدعت السلطات السودانية أنها ألقت القبض على خلايا إرهابية مدعومة من الهارب صلاح قوش، ولها إتصالات مباشر معه ويقدم اليهم الأموال مقابل إثارة الفوضى في السودان .
