نعم ايها الاخوة وايتها الاخوات، باتت توقعات المتوقعين وتحليلات المحللين واقعا وليست مجرد كلام صحف صفراء ولا مواقع تواصل اجتماعية زرقاء، بل أضحت خطوط وأضواء انذار حمراء! فقد قال مراقبون انه للعام 2020 يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد للسودان 775 دولارًا، وهو أقل من عام 2019 حيث في عهد البشير كان يبلغ 777 دولارًا.
يقول قائلون والذين هم بمادة الرياضيات ومنذ ايام المدرسة والجامعة بارعون ان هناك انخفاض ملحوظ في هذا الرقم بين العامين 2019 و2020 نظرا لعمية الطرح الرياضية ينتج ان الانخفاض يساوي دولارين اثنين.
لكن متابعون متشائمون يقولون وينبهون الى ان الامر ليس مجرد رقم، بل مؤشر خطير على انزلاق السودان وتزحلقه نحو هاوية الركود الاقتصادي الذي سينعكس على الاخوة المواطنين انعكاسا سلبيا.
يؤكد محللون وعلماء اقتصاديون ان الأمر خطير، اذ وبحسب رأيهم الهام يعكس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل رئيسي مستوى النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة. كلما ارتفع هذا المؤشر، كان الناس أفضل وأكثر ثراءً، والعكس صحيح.
يعلم كل زول سوداني ان أساس اقتصاد البلاد هو الزراعة. ومع ذلك، نظرًا لأن موسم النمو في السودان على قدم وساق، ومع توجيه 80% من القوى العاملة إلى الزراعة ، فإن البلاد مهددة بالمجاعة التي تلوح في الأفق بالفعل. فقد بات المواطنون غير قادرين على شراء المواد الغذائية بسبب التضخم المستمر، الأمر الذي أدى إلى ظهور المتسولين والجوع في الشوارع ، فضلاً عن زيادة عدد عمليات السطو على المتاجر.
السودان على حافة المجاعة. وفقًا لتقرير للأمم المتحدة، يعاني ما لا يقل عن 5 ملايين سوداني من الجوع. 2 مليون طفل يتأخرون في النمو بسبب سوء التغذية. بالنظر إلى الأساليب غير المعقولة لحل الأزمات الاقتصادية والتي اتبعتها الحكومات المتوالية المتعاقبة، لا يوجد شيء مفاجئ. في ظل الحكومة الحالية، سيستمر الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض وسيشتد الجوع.
وهو امر خطير لانه يترافق مع ازمات كثيرة منها قرب انتهاء الفترة الانتقالية وكذلك ازمة سد النهضة الذي يمثل تهديدا للقطاع الزراعي الهام في السودان وسط عجز الحكومة عن اي شيء. فعلا ايام كئيبة تمر على السودان وشعبه الغالي والحبيب.
