أعلن عضو مجلس النواب عبد السلام نصيه أن حكومة الوحدة الوطنية ستقدم قريباً مسودة خامسة محدثة لموازنة البلاد. وأكد أن الخطة الجديدة تختلف عن الخطط الأربع السابقة رغم احتفاظها بالأخطاء السابقة.
نصية، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “في تصرفات غير مسبوقه ولم تحدث من قبل، الحكومة تقدم اليوم مقترح ميزانية جديد مختلف عن المقترحات الأربعة السابقة ومختلف عن المقترح الذي قدم الاسبوع الماضي”.
وأضاف متسائلًا: “هل فعلًا الحكومة تريد اعتماد قانون الميزانية؟”.
تأسست حكومة الوحدة الوطنية في ربيع عام 2021 بمساعدة الأمم المتحدة. وقد تم إنشاؤها لحل مشكلتين، أولهما: تمرير مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2021، وثانيهما إيجاد أساس قانوني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة في ديسمبر 2021. لكن الحكومة الليبية الجديدة لم تُحرز أي تقدم في معالجة هذه القضايا. ولم يتم تقديم مشروع القانون الانتخابي والميزانية السنوية للبلاد إلى مجلس النواب الى الآن.
يعتقد العديد من الخبراء أن حكومة الوحدة الوطنية تخطط لعدم اعتماد مشروع الميزانية. فلمدة أربعة أشهر، لم تتمكن السلطات الليبية من تمرير مشروع القانون ذي الصلة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الخلافات حول الموافقة على الميزانية الإجمالية إلى مشاكل اقتصادية خطيرة في المستقبل.
لذا، فإن التأخير في اعتماد مشروع قانون الموازنة الليبية لا يهدد بتعطيل الانتخابات الرئاسية فحسب، بل يهدد أيضًا إنتاج النفط في البلاد. حيث يعتمد إنتاج النفط بشكل مباشر على خطط الحكومة، وبما أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مملوكة من قبل الدولة، فإن معدل إنتاج النفط يعتمد على الدولة. وقد حذر وزير النفط والغاز محمد عون مؤخراً من التهديدات بوقف إنتاج النفط.
وقال في مقابلة حديثة مع وكالة أنباء بلومبرج، إنه من الضروري الكفاح من أجل الحفاظ على المستوى الحالي لإنتاج النفط. وعبر عون عن استيائه من عدم تمكن النواب من تمرير مشروع الموازنة الضروري حتى الآن. وأكد أن القانون الخاص بموازنة الدولة سيُعتمد للمرة الأولى خلال السنوات السبع الماضية.
ومن المعروف أن الجدل الرئيسي كان سببه التعديلات التي تتعلق بدفع رواتب الجيش، على وجه الخصوص للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وكذلك للعاملين في القطاع العام.
