تفاجأت المحكمة العسكرية لرئيس الاركان المشتركة السابق الفريق أول هاشم عبدالمطلب وآخرين من قادة القوات المسلحة بحضور جميع المتهمين في المحاولة الانقلابية المزعومة بتاريخ يوليو 2019 في جلسة اليوم الإثنين، بعد مقاطعة طويلة لجلساتها امتدت لاكثر من ثمانية اشهر احتجاجا على ما وصفوه تدخلا غير قانوني لرئاسة الأركان في تشكيلة المحكمة بتغيير القضاة عند كل مرحلة حاسمة من سير القضية.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين شاهدها الأول وهو الخبير في القانون الدستوري مولانا محمد أحمد سالم وزير العدل الأسبق ، حيث جاءت شهادته ناسفة للتهمة الاساسية الموجهة للمتهمين وهي تقويض النظام الدستوري.
وأوضح مولانا محمد احمد سالم للمحكمة أن ما قام به الفريق أول عوض بن عوف في 11 ابريل 2019 هو انقلاب على نظام دستوري قائم بموجب دستور 2005 المجاز من برلمان منتخب من عامة الشعب، وان ما ماقام به من تنحي وتعيين البرهان بدلاً عنه باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل، وأن المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل بعد ذلك ليس له سند من القانون أو الدستور.
