خلال ورشة عمل حول “مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف” بالخرطوم قال مستشار رئيس وزراء السودان فيصل محمد صالح أن الإعلام يمتلك القدرة على إحداث التغيير وخلق الوعي والرأي العام، وأن المجتمع يؤثر على الإعلام والعكس كذلك، وأكد أن خطاب الكراهية من الممكن أن يتشكل من خلال هذه الوسائل .
خلف هذه الكلمات تختبئ نوايا خبيثة جدا، فالحكومة تسعى جاهدة لوضع يدها على الإعلام وتوجيهه، والسيطرة على السياسات المتبعة في مكاتب التحرير، والسيطرة كذلك على لسان وقلم الصحفي، ولكي تقوم بمثل هذه الخطوات يجب أن يكون هناك حجة قوية لكي لا يتم إتهامهم بالتخلي عن ثوابت الثورة، لأن حرية التعبير بما فيها حرية الصحافة كانت أحد أهم مطالب الثوار .
ستبدأ الحكومة بسن قوانين رقابية على عمل الصحافة في الأيام القليلة المقبلة، وستكون الأخبار والبرامج السياسية والإجتماعية التي تعرض على وسائل الإعلام المختلفة في السودان تحت الرقابة، ولن يستطيع الصحفي الكتابة الا ضمن الحدود المسموح بها، وسيتم وضع سياسات معينة ملزمة لكل العاملين بالمجال الإعلامي، وهذا بطبيعة الحال لمحاربة خطاب الكراهية في الوطن .
يقول استاذ الاعلام الدكتور عبد العظيم محمد عثمان في هذا الصدد، ان الحكومة الانتقالية هي التي تخلت عن قيم الثورة وانها فرضت الرقابة على اجهزة الاعلام بصورة مبتزلة مشيرا لاقصاء عددا من الاعلاميين المهنيين واستبدالهم بناشطين بجانب فرض الرقابة على الاخبار في اجهزة الاعلام الرسمية وحجب المواقع الالكترونية. وهذا يدل على معاناة الإعلاميين من التدخل الحكومي حتى قبل ربط الإعلام بخطاب الكراهية، ويترقب الخبراء إجراءات أكثر حدة في المستقبل القريب .
هناك بعض الشائعات التي تتحدث عن شروع لجنة إزالة التمكين بإنشاء قسم للتحقيقات يختص بشؤون وسائل الإعلام السودانية الحكومية والخاصة، لإزالة تمكين عناصر من النظام السابق مازالوا يعملون في المجال الإعلامي، وسيتم إصدار أحكام مغلظة بحق كل من يثبت تورطه بتنفيذ سياسات معينة، وهذا سيكون إطار أخر للتحكم بالإعلام بحجة النظام السابق .
يذكر أن بعض وسائل الإعلام تتهم البرهان بأنه خلف إعتقال الصحفي السوداني المعتقل في المملكة العربية السعودية، لإنتقاده المجلس العسكري قبل ذلك عبر صفحته الخاصة على تويتر .
