قال السفير التونسي لدى السودان، شفيق حجي، إنّ الإجراءات التي اتّخذها الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، مؤخراً؛ وحل فيها الحكومة وجمّد البرلمان، كفلها الدستور التونسي له، عبر الفصل 80.
وأضاف: “ما حدث جزءٌ من الدستور وليس خارج الدستور، والرئيس التونسي من كبار خبراء وأساتذة القانون في تونس، ولا ينتمي إلى أي حزب، وهو مُنتخب في العام 2019 بنسبة تاريخية 73%، وهذا دليلٌ على التفاف الشعب حوله. وما قام به من تجميد للبرلمان نادى به الشعب التونسي في احتجاجات كبيرة، نتيجة للفشل الكبير للحكومة والبرلمان في إدارة الدولة، حتى ترزلت الأوضاع في تونس”.
وأكد السفير حجي، أن المسار الديمقراطي في تونس متواصلٌ في حقوق الإنسان، وحرية التعبير والصحافة في بلاده ستبقى مكفولة، رغم الإجراءات المؤقتة، ولا تراجع عنها. وقال: “الحريات لم يتم المساس بها، ولم تحدث اعتقالات، لكن كل من تورّط في الفساد سيُقدّم إلى محاكمة عادلة”.
وقال السفير التونسي في تنوير صحفي: “كل من تم إيقافه كان بسبب قضايا سابقة أو حكم سابق؛ لم يتم تنفيذه بسبب الحصانة، وبلغ الفساد في تونس بأن تم نهب ما قيمته 5 مليارات دولار من ثروات البلاد … كانت الحكومة تعطل القضايا حتى لا تصل المحاكم، كي تحمي المفسدين، والرئيس تعهّد بعدم إفلاتهم من المحاكمات، لقد أوصلوا تونس حافة الإفلاس وأحاطت الأخطار بالبلاد من كل جانب”.
