إعتبر الأمين العام للجبهة الوطنية للتغيير عبد العزيز النور قانون الأمن الداخلي الذي نشرته بعض الوسائط الإعلامية بمثابة ردة عن مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة مؤكداََ مخالفته للوثيقة الدستورية التي تحكم مؤسسات الفترة الانتقالية.
وإتهم عبد العزيز النور جهات نافذة في الحرية والتغيير بأنها وراء صياغة هذا القانون ونشره بغرض جس نبض الرأي العام حوله مبيناََ أن هناك مجموعات ترغب في عودة البلاد لمربع مصادرة الحريات وتكميم الأفواه لتحقيق أهداف وغايات لاعلاقة لها بآمال وتطلعات ثورة ديسمبر المجيدة وقال أن إجازة مثل هذه القوانين سيعرض البلاد لمخاطر تهدد إستقرار الفترة الانتقالية.
