أعلن الحزب الشيوعي رفضه لاتخاذ أي جهة لقرار تمديد الفترة الانتقالية. وقال القيادي البارز بالحزب صديق يوسف إن الوثيقة الدستورية هي التي حددت الجهة المناط بها التغيير والتعديل وهو المجلس التشريعي الانتقالي.
من جهته قال القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل التاج إنه يقف ضد تمديد الوثيقة الدستورية، مقراً بعدم فعل أي شيء في ظل عدم قيام المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي.
