تجددت التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، امس الثلاثاء، احتجاجا على “الاتفاق الإطاري” الموقع بين المدنيين والعسكريين.
ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم استجابة لدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” احتجاجا على الاتفاق الإطاري، وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات مكتوب عليها، “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للاتفاق الإطاري”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وقال مصطفى إبراهيم، وهو أحد النشطاء المتظاهرين، إن “المظاهرات السلمية مستمرة ولن تتوقف، ضد الاتفاق الإطاري وللمطالبة بتحقيق الحكم المدني الديمقراطي”.
وأضاف إبراهيم: “سنعلن قريبا الجدول الزمني للمظاهرات التي سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان، ونطالب بإطلاق سراح المتظاهرين السلميين”.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي لكن قوات الأمن فرقتهم وأطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع واستهدفتهم بخراطيم المياه، حسب شهود عيان ورد المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة.
كما أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة وأدى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية وتغيير اتجاهاتها والانتشار الأمني المكثف إلى تكدس السيارات والازدحام المروي في وسط العاصمة السودانية.
